اللَّهُمَّ کُنْ لِوَلِیِّکَ الحُجَةِ بنِ الحَسَن صَلَواتُکَ علَیهِ و عَلی آبائِهِ فِی هَذِهِ السَّاعَةِ وَ فِی کُلِّ سَاعَةٍ وَلِیّاً وَ حَافِظاً وَ قَائِداً وَ نَاصِراً وَ دَلِیلًا وَ عَیْناً حَتَّى تُسْکِنَهُ أَرْضَکَ طَوْعاً وَ تُمَتعَهُ فِیهَا طَوِیلا
خانه » استفتائات » احکام تقلید » دلیل بطلان عمل به فتوای غیراعلم

دلیل بطلان عمل به فتوای غیراعلم

بسم الله الرحمن الرحیم

حضرت آیت الله دیباجی اصفهانی

سلام علیکم

حضرتعالی در پاسخ به این سؤال «اگر مکلف در برخی احکام، به نظر مرجعی غیر از نظر مرجع تقلید خویش عمل کند، آیا گناهی مرتکب شده است؟»، فرمودید: «اگر اعلمیت مرجع تقلیدش محرز باشد یا محتمل الأعلمیّه باشد و در مسئله‌ای فتوی بدهد، عمل به نظر غیر أعلم جایز نیست و باطل است، و چنانچه مرجع تقلیدش از نظر فقاهت با مجتهد دیگر مساوی باشد و تاکنون در این مسئله به فتوای مرجع تقلیدش عمل نکرده باشد، رجوع به غیر جایز است؛ مشروط بر اینکه علم به مخالفت با تکلیف پیدا نکند»؛ حال سؤالم این است که چرا عمل به نظر غیر اعلم باطل است؟ دلیل بطلان چیست؟

 

پاسخ معظم‌ له

بسمه تعالی

بعد التحیه و السلام

در مسئله تقلید دو مبنا وجود دارد: ۱) وجوب تقلید اعلم ۲)عدم الوجوب (البته در مسائلی که بین آنان اختلاف فتوا نباشد، مثلا جلسه استراحت را یکی واجب بداند و دیگری واجب نداند.)

مرحوم سید در عروه الوثقی در بحث اجتهاد و تقلید در مسئله ۲۲ در شرایط مجتهد می‌فرماید: «…و أن یکون أعلم فلا یجوز علی الأحوط تقلید المفضول مع التمکن من الأفضل».[۱] بنابراین بر فرض وجوب تقلید اعلم در مسائل خلافیّه و بر فرض تمامیت ادله وجوب تقلید اعلم، تقلید از غیراعلم جایز نمی‌باشد مگر این‌که در ادله وجوب تقلید اعلم، مناقشه شود. ادله‌ای که اقامه شده عبارتند از:

  1. اجماع: چنانکه محقق ثانی (کرکی) و مرحوم سید مرتضی علم الهدی و شیخ بهایی و صاحب معالم ادعا کرده‌اند.
  2. أخبار: مانند مقبوله عمربن حنظله که امام علیه السلام فرمود: «الحکم ما حکم به أعدلهما و أفقههما و أصدقهما فی الحدیث و أورعهما» و کلام امیرالمؤمنین سلام الله علیه به مالک اشتر «و اختَر لِلحُکمِ بَینَ الناسِ أفضَلَ رَعِیَّتِکَ».
  3. فتوای اعلم به واقع نزدیک‌تر است زیرا فرض آن است که اعلم، به مدارک مسئله و معارضات آن وقوف بیشتری دارد.
  4. سیره عقلا در علوم و فنون مطلقا، رجوع به أعلم است و شارع مقدس این سیره را ردع نکرده است.
  5. دلیل عقل و أصاله الاشتغال در دوران امر بین تعیین و تخییر. فتوای اعلم یا در عرض فتوای غیر اعلم است که در این صورت مکلف مخیر است هر کدام را اخذ کند، یا متقدم است بر فتوای غیر اعلم. بنابراین حجیت قول اعلم یقینی است و قول غیراعلم مشکوک الحجیه است و عقل از باب لزوم دفع ضرر محتمل حاکم است به وجوب تقلید اعلم. تفصیل این مسئله در اصول مطرح شده است. واللّه العالم.

و السلام علیکم و رحمه الله و برکاته

سید محمد تقی دیباجی اصفهانی

[۱] . العروه (طبع جامعه مدرسین)، ج۱، ص۲۶٫

بازدیدها: ۱۹

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*